القطاع الخاص: إجراءات الحكومة لمواجهة موجة كورونا الجديدة غير كافية والعودة للإغلاق ضرر كبير

صدى نيوز -في ظل تصاعد اصابات الكورونا خلال الاسبوع الاخير، دعا المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني الحكومة الفلسطينية الى البدء فورا بوضع خططها واجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وللحد من آثار ظهور موجة جديدة منه (متحور دلتا) في الاراضي الفلسطينية في ضوء ارتفاع الاصابات في مختلف المناطق.

وأشاد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بالإجراءات والترتيبات الصحية الحكومية التي تم اتخاذها، وتم الاعلان عنها في المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 والتي تهدف الى حماية الطلبة والمعلمين من الاصابة بالفيروس، لكنها اجراءات غير كافية بنظرنا، ونشدد على ان المطلوب هو سياسات مشددة وقرارات صارمة تشمل كافة القطاعات والتجمعات التي ترتفع فيها فرص انتشار كورونا.

ودعا المجلس الحكومة الفلسطينية في بيانه الذي تابعته وكالة صدى نيوز الى وضع نظام عقوبات رادع لكل من يخالف التعليمات والاجراءات الوقائية في سبيل منع انتشار موجة جديدة من الفيروس، والتي قد تقود الى خطوات وخيارات يصعب علينا تحمل ارتداداتها السلبية على اقتصادنا الوطني.

وأكد المجلس على موقفه من ان العودة الى مربع الاغلاق الشامل او حتى الجزئي يعني ايقاع الضرر الكبير لا قدر الله على كافة القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية والخدماتية، وحتى الخدمات والعائدات الحكومية.

وفي هذا الصدد، دعا المجلس اصحاب العمل الى التقييد المشدد بالإجراءات الوقائية والتدابير الخاصة والتي من شأنها ان تحمي موظفيها والمواطنين من الاصابة بالعدوى للمحافظة على دوران العجلة الاقتصادية واستمرار العملية الانتاجية.

وناشد العمال في كل المواقع وفي كل القطاعات الى تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأهاب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بالمواطنين الى الاقبال على تلقي التطعيمات في اطار الجهد الوطني للتقليل من المضاعفات المرتبطة بكوفيد-19، وتقليل اعداد الاصابات بالفيروس، وحماية مشروعنا الوطني.

وقال المجلس في ختام بيانه:"نأمل ان تنتهي هذه الموجة من انتشار الفيروس بالسرعة الممكنة من خلال التزامنا جميعا، بما يحافظ على صحة وارواح شعبنا ومقدرات اقتصادنا الوطني".